الأخبار

برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد القريو عُقدت يوم الأربعاء الموافق 01 أبريل 2026م، بمقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، سلسلة من الاجتماعات جمعت الجهات الوطنية المعنية بميادين التربية والثقافة والعلوم، بوفد من مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الإقليمي لدول المغرب العربي، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك ومناقشة أولويات العمل بين الجانبين.

حيث انطلقت الجلسة الأولى، المخصصة لقطاع التعليم، برئاسة الوزير، وبحضور الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، وبمشاركة وزير التعليم التقني والفني، وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الهيئة الليبية للبحث العلمي، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومديري مركز المعلومات والتوثيق، والمركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بالإضافة إلى كوادر من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والوزارات المعنية.

حيث تم التطرق إلى سبل تطوير المناهج التعليمية لتواكب المعايير العالمية، وتعزيز قدرات المعلمين والمدربين عبر برامج التدريب المستمر، إلى جانب مناقشة آليات دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية وتوسيع نطاق التعليم الرقمي. واستعرضت المناقشات قضايا المهارات وسوق العمل والحرف والمهن، وسبل تفعيل التحول الرقمي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والتقني.

أما الجلسة الثانية التي خُصصت لقطاع الثقافة، فقد ترأسها الوزير رئيس اللجنة الوطنية، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية، وبمشاركة وزير السياحة والصناعات التقليدية، والسيد وكيل وزارة البيئة ورئيس جهاز الشرطة السياحية، وممثلين عن وزارة البيئة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

تركزت جلسات قطاع الثقافة على سبل حماية وصَون التراث الثقافي الليبي المادي وغير المادي، وتعزيز آليات إدارة المدن التاريخية، وتطوير القدرات الوطنية في مجال الترميم والتوثيق، إلى جانب مناقشة سبل تفعيل الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث في أوقات النزاع.

وخُصصت الجلسة الثالثة لقطاع الاتصالات، وبعض الأجهزة والمصالح والهيئات المختصة بالثقافة والتراث، حيث ترأس هذه الجلسة الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الأستاذ وسام عبدالكبير، وبمشاركة السيد رئيس الهيئة العامة للمعلومات والاتصالات، ورئيس هيئة رصد المحتوى الإعلامي، ورئيس مجلس إدارة مصلحة الآثار، ومدير إدارة المدن التاريخية، ورئيس جهاز مدينة غدامس القديمة.

تم التطرق في هذه الجلسة إلى آليات تطوير المحتوى الرقمي، وتعزيز الشفافية في تدفق المعلومات، وسبل دعم حرية التعبير المسؤولة في إطار المعايير الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير استراتيجيات وطنية لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. وقد استعرضت الهيئة العامة للمعلومات مشروعها الوطني للمعلومات والبيانات، حيث تم تناول العديد من المؤشرات والبيانات والإحصاءات التي تعكس الواقع وتستعرض التحديات وتنبئ بالتطلعات والآفاق.